أخبار جديدة :

أولا: (15/7/2004)
تقوم وزارة الصناعة بالمشاركة مع وزارة المالية و المديرية العامة للجمارك لإعداد مشروع لتعديل المرسوم رقم 266 الصادر بتاريخ 9/5/2001 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية اللازمة للصناعة و من مختلف البنود الجمركية و هي تقارب الألف مادة ليصبح شاملاً لحوالي ألف مادة أولية .

ثانيا : (15/7/2004)
درست مديرية الجمارك العامة الاعتراضات الواردة اليها من مختلف الفعاليات الاقتصادية حول التعريفة الجمركية المتناسقة التي صدرت أخيرا و التي أوقف العمل بها نتيجة هذه الاعتراضات و قامت بإجراء التعديلات الأساسية و التي نجمت عن التعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد باعتماد مبدأ بأن كل بضاعة ممنوعة أو محصورة أو مقيد استيرادها يجب أن يكون معدل تحويل الدولار الجمركي لها وفق السعر المجاور و لم تقدم وزارة الاقتصاد أي جداول معتمده من قبلها عن معدل تحويل كل بند جمركي لعدم توفره لديها حيث كان ذلك السبب الرئيسي للأخطاء التي وردت في التعريفة الجمركية المتناسقة.

ثالثا : (15/7/2004)
قامت المديرية العامة للجمارك بتشكيل لجنة على مستوى عالي و مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع مرسوم لإصدار تعريفة جمركية متناسقة مرشدة بما يتماشى مع توصيات بعثة صندوق النقد الدولي و مقترحات وزارة الاقتصاد على أن يتضمن هذا المشروع ما نص عليه المرسوم 336 لعام 2002 و المرسوم 266 لعام 2001 و ستحاول اللجنة إنجاز المطلوب بالسرعة الممكنة علما بأن من توصيات صندوق النقد الدولي ما يلي :
1 - تخفيض عدد معدلات الرسوم الجمركية إلى أقل عدد ممكن بقصد إيجاد شفافية و عدم تعقيد عمل إدارة الجمارك و تلافي أسباب التهرب من الرسوم .
2 - تخفيض المعدلات المرتفعة و رفع المعدلات المتدنية بحيث تصبح المعدلات متقاربة تؤمن تكافأ في الحماية و تقلل من حوافذ التهريب .
3 – أن يكون التمييز بين معدلات الرسوم انطلاقا من طبيعة البضاعة و على الأخص درجة تصنيعه حيث يمكن التمييز بسهولة في النظام المتناسق بين المواد الأولية غير المصنعة و منتجات وسيطة شبه مصنعه و منتجات وسيطة مصنعه و بضائع المستهلك النهائية مثال : ستتدرج الرسوم الجمركية من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى وفق التدرج التالي :
ألياف الخيوط – الخيوط – النسج – الملبوسات
حيث ستكون مادة الألياف مقترنه بأقل رسم و مادة الملبوسات مقترنه بأعلى رسم و تدرج فيما بينهما آخذين بعين الاعتبار تخفيض الرسوم عن بضائع المستهلك النهائية الداخلة في عملية الإنتاج مثل الآلات و المعدات و تجهيزات تصنيع البضائع و وسائل النقل الصناعية أو الزراعية .
4 - المحافظة على التساوي في معدلات الرسوم بالنسبة للفئات المتماثلة .
5 – ذكر جميع الإجراءات الإدارية المتوجبه لدى التخليص ضمن الملاحظات الإضافية في جدول التعريفة الجمركية .
6 – التمييز بين المصنوعات التي تشكل منتجات وسيطة لزوم الصناعة ( مثل كونات الخيوط ) و المصنوعات الاستهلاكية الأخرى و كذلك التمييز بين الآلات الصناعية و الزراعية و المنزلية .

رابعا : (15/7/2004)
ستقوم وزارة الاقتصاد بإصدار القائمة السلبية و التي تحتوي كافة المواد وفق البنود الجمركية و غير المسموحة بالاستيراد حتى تاريخ صدورها و من المحتمل أن تتضمن هذه القوائم المواد المحصورة المقيدة بالاستيراد .

خامسا : (15/7/2004)
ستقوم وزارة الاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لإلغاء شرط الاستيراد من بلد المنشأ تمشيا مع التسهيلات القاضية بالتخفيف من القيود على الاستيراد .

سادسا : ( 15/7/2004)
ستقوم وزارة الاقتصاد بإلغاء توجب الحصول على الإجازة المسبقة لاستيراد البضائع بعد التنسيق مع إدارة الجمارك و خصوصا من حيث الاستمرار بالعمل بأحكام مكتب مقاطعة اسرائيل.